مقدمة
قراءة في تقرير البنك الدَّولي (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر في (7 يونيو 2022م)
أصدرَ عددٌ من المؤسسات الدَّولية حديثًا، تقاريرَها السنوية التي تضمَّنت توقُّعاتها بشأن النموِّ في مختلِف أقاليم العالم، في المرحلة القادمة. وتحظى هذه التقاريرُ باهتمامٍ كبير من قِبَل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية؛ في ظلِّ حالة عدم اليقين التي تَسُود العالم من جَرَّاء جائحة كورونا (كوفيد 19)، وامتداد آثارها لآجال أطولَ ممَّا كان متوقَّعًا، وتعقُّد عمليات التعافي الاقتصادي من تَبِعاتها.
وتعتمد هذه التقاريرُ عادةً في توقُّعاتها عن النموِّ الاقتصادي، على تحليل مصادر هذا النمو، وتتابُع المكوِّنات المختلفة للناتج المحلِّي الإجمالي للدول والأقاليم، والتغيُّرات التي قد تطرأ عليه في هذا العام. ومن التقارير الرئيسة التي تُصدرها مجموعةُ البنك الدَّولي سنويًّا تقريرُ “الآفاق الاقتصادية العالمية” الذي يبحث في التطوُّرات والآفاق الاقتصادية العالمية، مع العناية الخاصَّة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ويشتمل كلُّ إصدار على مقالات تحليلية لتحدِّيات السياسة الموضوعية التي تواجهها هذه الاقتصادات.
وفي هذه القراءة نلقي الضوء على أبرز ما جاء في تقرير “آفاق النموِّ الاقتصادي العالمي لعام 2022م”، مستعرضين أهمَّ ملامح هذا النموِّ، مع الاهتمام بآفاق النموِّ الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في عام 2022م.
ملخَّص تنفيذي
- أدَّى الغزوُ الروسي لأوكرانيا إلى تفاقُم الأضرار الناجمة عن وباء كورونا، وزاد من تباطُؤ الاقتصاد العالمي الذي قد يدخل مرحلةً طويلة من ضعف النموِّ وارتفاع التضخُّم، وهذا يزيدُ من مخاطر التضخُّم المصحوب بركود تضخُّمي، مع عواقبَ ضارَّة محتمَلة للاقتصادات ذات الدخل المتوسِّط والمنخفض على حدٍّ سواء.
- قدَّم التقريرُ رؤًى جديدةً لتأثير الحرب على أسواق الطاقة، وعلى توقُّعات النموِّ العالمي، فقد أدَّت الحربُ في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار كثير من السِّلَع المرتبطة بالطاقة.
- سيؤدِّي ارتفاعُ أسعار الطاقة إلى انخفاض الدَّخل الحقيقي، ورفع تكاليف الإنتاج، وشدَّة الظروف المالية، وتقييد سياسة الاقتصاد الكلِّي، ولا سيَّما اقتصادِ البلدان المستورِدة للطاقة.
- قدَّم التقريرُ أول تقويم منهجي لكيفيَّة مقارنة الظروف الاقتصادية العالمية الحالية بالركود التضخُّمي في السبعينيات الميلادية من القرن الماضي، مع العناية بإبراز كيفية تأثير الركود التضخُّمي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
- المنعطفُ الحالي يشبه الركودَ التضخُّمي في السبعينيات، ومع ذلك فإن بعضَ الجوانب تختلف أيضًا عن تلك المرحلة في جوانبَ شتَّى: فالدولار قوي، في حين كان ضعفُه شديدًا في السبعينيات، والنسبة المئوية للزيادة في أسعار السِّلَع الأساسية، والميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى قوية عمومًا. وأهمُّ من ذلك، على خلاف سبعينيات القرن الماضي، فإن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدِّمة وكثير من الاقتصادات النامية، لديها الآن تفويضاتٌ واضحة لاستقرار الأسعار، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية أنشأت سِجِلًّا موثوقًا به؛ لتحقيق أهداف التضخُّم الخاصَّة بها.
- ستحتاج الحكوماتُ إلى إعادة ترتيب أولويَّات الإنفاق، صَوبَ الفئات الضعيفة من السكَّان، في ظلِّ ارتفاع معدَّلات التضخُّم، وضعف النموِّ، وصعوبة الظروف المالية، وضعف حيِّز السياسة المالية. وعلى صانعي السياسات الامتناعُ عن السياسات المشوَّهة مثل: ضبط الأسعار، وحظر الصادرات؛ لأن ذلك يُفاقم الزيادة النهائية في أسعار السِّلَع الأساسية.
- الحاجة ماسَّة إلى إجراءاتٍ سياسية عالمية ووطنية حاسمة؛ لتجنُّب العواقب السيِّئة للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. فلا بدَّ من بذل جهودٍ عالمية للحدِّ من الأضرار التي تلحَقُ بالمتضرِّرين من الحرب، وتخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغذاء، وتسريع تخفيف الديون، وتوسيع نطاق التطعيم في البلدان المنخفضة الدخل. وستشمَل أيضًا استجاباتِ توريدٍ قويةً على المستوى الوطني، مع الحفاظ جيِّدًا على أداء أسواق السِّلَع الأساسية العالمية.
● من المتوقَّع أن يتراجعَ النموُّ العالمي من (5.7%) في عام 2021م إلى (2.9%) في عام 2022م، أي أقلَّ بكثير ممَّا كان متوقَّعًا في يناير، وهو (4.1%). ومن المتوقَّع أن يكون قريبًا من ذلك في عامي 2023 و2024م، فإن الحرب في أوكرانيا تعطِّل النشاط والاستثمار والتجارة على المدى القريب، وبهذا يقلُّ الطلب، وتتقلَّص مواءمة السياسة المالية والنقدية، وسيكون مستوى دخل الفرد في الاقتصادات النامية هذا العام أقلَّ بنسبة (5%) تقريبًا من اتجاهه السابق للوباء.
● من المتوقَّع أن يتباطأَ النموُّ في الاقتصادات المتقدِّمة تباطُؤًا شديدًا من (5.1%) في 2021م إلى (2.6%) في 2022م، وهو أقلُّ من التوقُّعات في يناير بنحو (1.2%). ومن المتوقَّع أن يستمرَّ النموُّ في الاعتدال إلى (2.2%) في عام 2023م، ممَّا يكشف إلى حدٍّ كبير عن مزيدٍ من التراجُع في دعم السياسة المالية والنقدية المقدَّم في أثناء الوباء.
● في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، من المتوقَّع أن ينخفضَ النموُّ من (6.6%) في 2021م إلى (3.4%) في 2022م، وهو أقلُّ بكثير من المتوسِّط السنوي البالغ (4.8%) فيما بين 2011 و2019م. فإن الآثار السَّلبية للحرب ستُعوِّض من ارتفاع أسعار الطاقة.
● عُدِّلت التوقُّعاتُ الخاصَّة بنموِّ عام 2022م، بالخفض فيما يقرُب من (70%) من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ومنها معظمُ البلدان المستورِدة للسِّلَع الأساسية، وكذلك أربعة أخماس البلدان المنخفضة الدَّخْل.
● في المملكة العربية السعودية، من المتوقَّع أن يؤدِّيَ النموُّ القوي في إنتاج النفط، والتعافي الجيِّد للقِطاع غير النفطي، إلى دفع معدَّل النموِّ في عام 2022م؛ ليسجِّلَ (7%) وهو أعلى مستوًى له في عشر سنوات، وذلك قبل تراجُعه إلى (3.8%) في عام 2023م.
● من المتوقَّع أن ينخفضَ معدَّلُ التضخُّم العالمي العام المقبل، لكن من المرجَّح أن يظلَّ أعلى من المطلوب والمستهدَف في كثير من الاقتصادات. وإذا ظلَّ التضخُّم مرتفعًا، فإن تكرار القرار الذي حدث في مرحلة التضخُّم المصحوب بركود تضخُّمي سابق، يمكن أن يُفضيَ إلى انكماشٍ عالمي حادٍّ، إلى جانب الأزَمات المالية في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
آفاق النموِّ في السعودية
اتفقَت المؤسَّساتُ الدَّولية على رفع توقُّعاتها لأداء الاقتصاد السعودي، في ظلِّ التعافي من جائحة كورونا، ونجاح الحكومة في ضبط الميزانية العامَّة ضمن برامج “رؤية 2030″، وارتفاع أسعار النفط، على الرغم من خفض المؤسَّسات ذاتها توقُّعاتها لأداء الاقتصاد العالمي.
وقد رفعَت وكالةُ “فيتش” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرَّة إلى إيجابية، وأكَّدَت تصنيفها الائتماني عندA . وذكرت “فيتش”: تُظهر مراجعة التوقُّعات التحسُّنَ في الميزانية العمومية السعودية؛ نظرًا لارتفاع عائدات النفط، والالتزام بضبط الأوضاع المالية العامَّة. وتوقَّعَت الوكالةُ أن تظلَّ نسبةُ الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلِّي الإجمالي أقلَّ من 30% حتى 2025م. وستحتفظ الحكومةُ بهوامش أمانٍ مالية كبيرة، من ذلك الودائعُ في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلِّي الإجمالي.
وكان الدَّين العامُّ السعودي قد ارتفع إلى 937 مليار ريال (249.9 مليار دولار) بنهاية عام 2021م، بنسبة بلغت 32.7% من الناتج المحلِّي، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) بنسبة 32.5% من الناتج المحلِّي عام 2020م. ومن المتوقَّع أن تحقِّقَ السعودية فوائضَ في الميزانية في العام 2022 -2023م، لأول مرَّة منذ 2013م، وهو يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلِّي الإجمالي على التوالي، وَفقَ الوكالة.
ورفع البنك الدَّولي توقُّعاته لنموِّ الاقتصاد السعودي في العام الجاري 2022م إلى 7%، في حين كانت النسبة 4.9% في توقُّعات البنك في شهر (يناير)، على الرغم من خفض توقُّعاته لنموِّ الاقتصاد العالمي من 4.1% إلى 3.2%. وأكَّدَت وكالةُ “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيفَ السعودية الائتماني عند -A، ورفعَت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية بدلًا من مستقرَّة، وأرجعَت ذلك إلى تحسُّن نموِّ الناتج المحلِّي الإجمالي، وأساليب التصرُّف بالمالية العامَّة في المدى المتوسط. وتوقَّعَت “ستاندرد آند بورز” أن يرتفعَ نموُّ الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الجاري 5.8%، و2.7% ما بين 2023 و2025م. وأوضحَت أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج السعودي، والتعافيَ من جائحة كورونا تدعم وسائلَ نموِّ المالية العامَّة والناتج المحلِّي الإجمالي في السعودية.
ورفع صندوق النقد الدَّولي توقُّعاته للنموِّ السعودي إلى 7.6%، مقارنةً بـ 4.4% في يناير الماضي، مقابلَ خفض توقُّعاته لنموِّ الاقتصاد العالمي من 4.4% إلى 3.6% بسبب الحرب الأوكرانية. وذكر الصندوقُ في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”: أن رفع تقديراته لنموِّ الاقتصاد السعودي؛ بسبب زيادة إنتاج النفط، وزيادة نموِّ الناتج غير النفطي بما يفوق التوقُّعات؛ ممَّا جعل ذلك النموَّ ثانيَ أفضل نموٍّ متوقَّع بين مجموعة العشرين بعد الهند المتوقَّع نموُّ اقتصادها 8.2%.
وتتَّفق التوقُّعات الدَّولية مع توقُّعات الحكومة السعودية بحصول نموٍّ اقتصادي بنسبة 7.4% في عام 2022م. وسيكون هذا أعلى نموٍّ اقتصادي في 11 عامًا أي منذ 2011م، عندما نما الناتجُ المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10%. ويُعَدُّ النموُّ المتوقَّع في 2022م ثانيَ أعلى نموٍّ للاقتصاد السعودي في غُضون 18 عامًا، أي منذ النموِّ البالغ 8% عام 2004م. ومتى ما تحقَّق هذا النموُّ سيكون من أعلى 15 معدَّلَ نموٍّ سنويًّا للاقتصاد السعودي منذ 1970م (في 53 عامًا)؛ إذ حقَّق الناتجُ المحلِّي الإجمالي معدَّلاتِ نموٍّ أعلى من 7.5% بـ 14 مرَّة في المدَّة المذكورة. وكان الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة “الاقتصاد السعودي” قد نما 3.2% في عام 2021م، وهو أسرعُ وتيرة نموٍّ في ستة أعوام (منذ 2015م) عندما نما 4.1%. وتجاوزَ نموُّ الاقتصاد السعودي في 2021م توقُّعات الحكومة السعودية البالغة 2.9%، وتوقُّعات صندوق النقد البالغة 2.8%، وتوقُّعات البنك الدَّولي التي كانت 2.4%.
ارتفاع نصيب الفرد السعودي
نتجَ عن تحقيق الاقتصاد السعودي أفضلَ نموٍّ له في غُضون 11 عامًا، ارتفاعُ نصيب الفرد من الناتج المحلِّي في الربع الأول من العام الجاري 2022م، ليبلغَ 26961 ريالًا، على ما سيأتي بيانُه:
نما الناتجُ المحلِّي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 9.9%، في الربع الأول من 2022م، وَفقَ بيانات حكومية رسمية.
يُعَدُّ نموُّ الاقتصاد السعودي في الربع الأول هو الأفضلَ في غُضون 11 عامًا، أي منذ النموِّ البالغ 13.6% في الربع الثالث من 2011م. وفاقَ النموُّ التقديراتِ السريعةَ للهيئة العامَّة للإحصاء البالغة 9.6%.
يُعَدُّ النموُّ المسجَّل في الربع الأول من 2022م رابعَ نموٍّ فصلي، بعد سبعة فصول من التراجُع بسبب تفشِّي جائحة كورونا.
نما الناتجُ المحلِّي للقِطاع النفطي بنسبة 20.3% بسبب ارتفاع إنتاج النفط، وهو الأعلى منذ النموِّ البالغ 20.7% في الربع الثالث من عام 2011م، وارتفعت أسعار النفط متجاوزةً 100 دولار للبِرميل في الربع الأول من 2022م. ونما القِطاعُ غير النفطي 3.7%، وارتفع ناتج القِطاع الحكومي 2.4%، ونما الناتجُ المحلِّي 2.6%.
نما الناتجُ المحلِّي في الربع الأول من 2022م بنسبة 32.1% على أساس سنوي، ليبلغ 944.8 مليار ريال، مقابل 715.4 مليار ريال في الربع الأول من 2021م. وارتفع نصيبُ الفرد من الناتج المحلِّي لأعلى مستوًى تاريخيًّا بنسبة 33.8% ليبلغ 26،961 ريالًا في الربع الأول 2022م، مقابل 20،147 ريالًا في الربع الأول من 2021م.
الخاتمة
- في ظلِّ الحرب الروسية على أوكرانيا، وعمليات الإغلاق في الصين، واضطرابات سلاسل التوريد، وخطر التضخُّم المصحوب بركود تضخُّمي، فإن المطلوبَ هو استجابةٌ سياسية قوية وواسعة النطاق من قِبَل صانعي السياسات في هذه الاقتصادات والمجتمع العالمي؛ لتعزيز النموِّ، وتعزيز أطُر الاقتصاد الكلِّي، وتقليل نِقاط الضعف المالية، وتوفير الدعم للفئات السكَّانية الضعيفة، وتخفيف الآثار الطويلة الأجل للصَّدَمات العالمية في السنوات الأخيرة.
يقول رئيسُ البنك الدَّولي ديفيد مالباس: كثيرٌ من البلدان، سيكون من الصعب عليها تجنُّب الركود الاقتصادي. الأسواقُ تتطلَّع إلى الأمام، لذلك من الضروري تشجيعُ الإنتاج وتجنُّب القيود التجارية. هناك حاجةٌ إلى تغييرات في السياسة المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون؛ لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.
وقال مدير مجموعة آفاق البنك الدَّولي أيهان كوس: ينبغي للاقتصادات النامية الحدُّ من تفاقُم التباطؤ في النموِّ الاقتصادي، وأن توازنَ بين الحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية، والحاجة إلى التخفيف من آثار أزَمات اليوم على أفقر مواطنيها.
المصادر
- World Bank: Global Economic Prospects 2022 (Washington D.C: WB, 2022)
- لوسيا كواليتي وكوليت ويلر: الآفاق الاقتصادية العالمية، البنك الدَّولي، يناير 2022م، في: https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alafaq-alaqtsadyt-alalmyt-fy-khmst-rswm-byanyt-2022
- Soltas, S. H.: Why the Pandemic Has Disrupted Supply Chains, White House written materials, 2021, at: https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2021/06/17/why-the-pandemic-has-disrupted-supply-chains/
- World Economic Forum: 5 Ways the COVID-19 Pandemic has Changed the Supply Chain, 2022, at: https://www.weforum.org/agenda/2022/01/5-ways-the-covid-19-pandemic-has-changed-the-supply-chain/
- Gianluca Benigno, Julian di Giovanni, Jan J. J. Groen, and Adam I. Noble: A New Barometer of Global Supply Chain Pressures, Federal Reserve Bank of New York, January 2022, at: https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2022/01/a-new-barometer-of-global-supply-chain-pressures/
- Gianluca Benigno, Julian di Giovanni, Jan J. J. Groen, and Adam I. Noble: A New Barometer of Global Supply Chain Pressures, Federal Reserve Bank of New York, January 2022, at: https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2022/01/a-new-barometer-of-global-supply-chain-pressures/
- World Bank: Food Security and Covid-19, 2022, at: https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19
- Simon Pott: Food Prices Approaching Record Highs, Welt Hunger Hilfe, January 2022, at: https://www.welthungerhilfe.org/news/press-releases/2022/food-prices-approaching-record-highs/
- US energy information Administration: EIA Forecast Crude Oil Prices Will Fall in 2022 and 2023, January 2022, at: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=50858
- World Bank: Global Economic Prospects 2022, Op cit.
- Morgan Stanly Research: 2002 Outlook: Growth Despite Inflation, December 2021, at: https://us.etrade.com/knowledge/library/perspectives/market-happenings/ms-2022-global-economic-outlook
- صندوق النقد الدَّولي: الدَّين العالمي يسجِّل مستوًى قياسيًّا قدرُه 226 مليار دولار، ديسمبر 2021. في: https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/12/15/blog-global-debt-reaches-a-record-226-trillion
- IMF: Regional Economic Outlook 2021: Sub Saharan Africa, (Washington D.C.: IMF, October 2021).
- الأونكتاد: تقرير الاستثمار العالمي 2021: الاستثمار في انتعاش مُستدام، 2021، في: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_ar.pdf
